مرحلة تحديد العلاقات بين التقسيمات الإدارية :
بعد أن تم تجميع النشاطات والوظائف في المنظمات في أقسام وإدارات مختلفة، تظهر بعد ذلك أهمية التنسيق بين هذه الأقسام والإدارة وتحديد العلاقات بينها وهو ما يؤدي إلى أن يأخذ التنظيم الداخلي للمنظمة أحد الأنواع التالية :
1 ـ التنظيم الرأسي .
2 ـ الرأسي الاستشاري .
3 ـ الوظيفي .
4 ـ التنظيم باللجان .
1 ـ التنظيم الرأسي [التنفيذي] :
هذا النوع هو أبسط أنواع التنظيم وأقدمها، ويطلق عليه أيضًا التنظيم الخطى، حيث تتركز السلطة بين الرئيس التنفيذي، فهو المصدر الوحيد للسلطة، ويترتب على ذلك استئثار الرئيس بحق الإشراف على المرؤوسين، وحق إصدار التعليمات والأوامر الملزمة .
2 ـ التنظيم الرأسي الاستشاري :
ظهر هذا النمط من التنظيمات ليساير التطورات التي حدثت في المنظمات من حيث اتساعه، وكبر حجمها، وتنوع نشاطاتها؛ بحيث أصبح من الصعب على رئيس المنظمة الإلمام بكل ما يجري فيها، وأصبح بالتالي في حاجة إلى عدد من الأفراد المتخصصين، كل منهم في مجال معين سواء في مجالات التخطيط أو التنفيذ .
ومن ثم تعددت الوظائف الاستشارية داخل التنظيمات الحديثة التي أصبحت تضم إدارات أو أقسامًا استشارية يعمل بها متخصصون في المجالات المختلفة كالشؤون القانونية والفنية والمالية والبحوث والعلاقات العامة، وتنحصر مهمة هؤلاء المتخصصين في تقديم النصح والاستشارة والتوجيه، وليست لهم سلطات فيما يتعلق باتخاذ القرار ـ أو إقرار السياسات أو إصدار التعليمات، بل إنهم يخضعون لأوامر الرؤساء .
وهكذا نجد أنه بينما يحتكر الرؤساء في مراكز التنظيم الرأسي السلطة كاملة، يبقى المستشارون والمتخصصون دون سلطة، ولهذا يطلق عليهم [المفكرون] بينما يطلق على الرؤساء [التنفيذيون] .
3 ـ التنظيم الوظيفي :
يُبني التنظيم الوظيفي على أساس التخصص داخل المنظمة، ولذلك فهو يساعد على التخصص الوظيفي للوحدات الأساسية المكونة للتنظيم .
والتنظيم الوظيفي يتميز بأنه يضع الاستشاريين والمتخصصين داخل المجال التنفيذي مما يمكنهم من الاستفادة بخبراتهم في مجال التنفيذ العملي بدلاً من بقائهم كلية خارج خط السلطة كما هو الحال في التنظيم الرأسي الاستشاري .
4 ـ التنظيم باللجان :
واللجنة تتكون من مجموعة من الأشخاص يتولون بشكل جماعي مسؤولية مشتركة، قد تكون وظيفية إدارية تتعلق بوضع السياسات، أو إجرائية تتعلق بالتنفيذ، وتتراوح مسؤولية اللجان ما بين سلطة اتخاذ قرارات أو توصيات .
وتشكل كثير من مجالس الإدارة في الشركات لجانًا إدارية أهمها اللجنة التنفيذية التي تتولى مهمة صيغة السياسات العامة للشركة .
هذا إلى جانب لجان دائمة أخرى تختص بالتخطيط، والتمويل، والتسويق، والإنتاج، والموازنة، وشؤون الأفراد وما إلى ذلك .
بعد أن تم تجميع النشاطات والوظائف في المنظمات في أقسام وإدارات مختلفة، تظهر بعد ذلك أهمية التنسيق بين هذه الأقسام والإدارة وتحديد العلاقات بينها وهو ما يؤدي إلى أن يأخذ التنظيم الداخلي للمنظمة أحد الأنواع التالية :
1 ـ التنظيم الرأسي .
2 ـ الرأسي الاستشاري .
3 ـ الوظيفي .
4 ـ التنظيم باللجان .
1 ـ التنظيم الرأسي [التنفيذي] :
هذا النوع هو أبسط أنواع التنظيم وأقدمها، ويطلق عليه أيضًا التنظيم الخطى، حيث تتركز السلطة بين الرئيس التنفيذي، فهو المصدر الوحيد للسلطة، ويترتب على ذلك استئثار الرئيس بحق الإشراف على المرؤوسين، وحق إصدار التعليمات والأوامر الملزمة .
2 ـ التنظيم الرأسي الاستشاري :
ظهر هذا النمط من التنظيمات ليساير التطورات التي حدثت في المنظمات من حيث اتساعه، وكبر حجمها، وتنوع نشاطاتها؛ بحيث أصبح من الصعب على رئيس المنظمة الإلمام بكل ما يجري فيها، وأصبح بالتالي في حاجة إلى عدد من الأفراد المتخصصين، كل منهم في مجال معين سواء في مجالات التخطيط أو التنفيذ .
ومن ثم تعددت الوظائف الاستشارية داخل التنظيمات الحديثة التي أصبحت تضم إدارات أو أقسامًا استشارية يعمل بها متخصصون في المجالات المختلفة كالشؤون القانونية والفنية والمالية والبحوث والعلاقات العامة، وتنحصر مهمة هؤلاء المتخصصين في تقديم النصح والاستشارة والتوجيه، وليست لهم سلطات فيما يتعلق باتخاذ القرار ـ أو إقرار السياسات أو إصدار التعليمات، بل إنهم يخضعون لأوامر الرؤساء .
وهكذا نجد أنه بينما يحتكر الرؤساء في مراكز التنظيم الرأسي السلطة كاملة، يبقى المستشارون والمتخصصون دون سلطة، ولهذا يطلق عليهم [المفكرون] بينما يطلق على الرؤساء [التنفيذيون] .
3 ـ التنظيم الوظيفي :
يُبني التنظيم الوظيفي على أساس التخصص داخل المنظمة، ولذلك فهو يساعد على التخصص الوظيفي للوحدات الأساسية المكونة للتنظيم .
والتنظيم الوظيفي يتميز بأنه يضع الاستشاريين والمتخصصين داخل المجال التنفيذي مما يمكنهم من الاستفادة بخبراتهم في مجال التنفيذ العملي بدلاً من بقائهم كلية خارج خط السلطة كما هو الحال في التنظيم الرأسي الاستشاري .
4 ـ التنظيم باللجان :
واللجنة تتكون من مجموعة من الأشخاص يتولون بشكل جماعي مسؤولية مشتركة، قد تكون وظيفية إدارية تتعلق بوضع السياسات، أو إجرائية تتعلق بالتنفيذ، وتتراوح مسؤولية اللجان ما بين سلطة اتخاذ قرارات أو توصيات .
وتشكل كثير من مجالس الإدارة في الشركات لجانًا إدارية أهمها اللجنة التنفيذية التي تتولى مهمة صيغة السياسات العامة للشركة .
هذا إلى جانب لجان دائمة أخرى تختص بالتخطيط، والتمويل، والتسويق، والإنتاج، والموازنة، وشؤون الأفراد وما إلى ذلك .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق